مجلس الأنبار: البنى التحتية والحكومية مدمرة وموازنة المحافظة غير كافية لإنجازها

المدى برس/ الأنبار أعلن مجلس محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، أن الموازنة المخصصة الى محافظة للعام الحالي، لاتتناسب مع حجم الدمار الذي تعانيه أغلب المؤسسات الحكومية والخدمية في المحافظة، مركزها الرمادي، (110 كم غرب بغداد)، مؤكداً على ضرورة تقديم الدعم المالي الكافي لإعادة إعمار تلك المشاريع والنهوض بالجوانب الرئيسة الأخرى. وقال عضو مجلس الأنبار، عذال الفهداوي، في حديث الى (المدى برس)، إن "الموازنة المخصصة من قبل الحكومة المركزية، لمحافظة الأنبار لعام 2017، والبالغة نحو 23 مليار دينار، تعد غير كافية لإعادة اعمار الخدمات والمشاريع المدمرة في الأنبار التي تتطلب مبالغ كبيرة ودعماً دولياً". وأضاف الفهداوي، أن "أقضية ونواحي الأنبار، تعاني من دمار كبير جرّاء العمليات الإرهابية لتنظيم (داعش) وخصوصاً الطرق والجسور والمباني الحكومية، فضلاً عن محطات الكهرباء والمستشفيات والمراكز الصحية والطبية وغيرها، والتي تتطلب موازنة مالية تضمن إعادة تأهيل تلك المشاريع". وأضاف الفهداوي، أن "حكومة الأنبار، لا تمتلك خزينة مالية أو موارد إضافية وتعتمد بالشكل الأكبر على الموازنة الاتحادية التي تخصصها حكومة بغداد مع دعم المنظمات الدولية والمدنية التي نفذت مشاريع عدة، منها إنشاء المدارس الكرفانية وتنظيف الشوارع ورفع الإنقاض". يذكر أن مدن محافظة الأنبار، شهدت عمليات عسكرية وإرهابية لتنظيم داعش، أسفرت عن دمار كبير يتراوح ما نسبته 40 % الى 60 % من الدمار الذي لحق بالبنى التحتية، في أغلب أقضية ونواحي الأنبار، منها الرمادي والفلوجة وهيت والرطبة والبغدادي وكرمة الفلوجة.